مكونات المشروع

تطوير استراتيجية وطنية لتميز الحكومة الرقمية وخارطة طريق حتى عام 2030 لتمكين الجهات الحكومية، ومواءمة أعمالها مع المؤشرات الدولية، وتحسين المحتوى والأطر التنظيمية. يتضمن المشروع إجراء تقييمات دورية، ودراسة أفضل الممارسات، وتحليل تأثير الذكاء الاصطناعي (AI)، وإصدار تقارير منتظمة، وتنظيم ورش عمل دولية، وتقديم أدوات وساعات استشارية لضمان سهولة الوصول للمنصات وتوافقها مع المعايير.

أ. التحدي

سعت المملكة العربية السعودية للتميز في التصنيفات العالمية للحكومة الرقمية مع مواءمة جهودها مع المؤشرات الدولية المتطورة. في المقابل، افتقرت الجهات الحكومية إلى استراتيجية موحدة، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات، ومعايير متسقة لسهولة الوصول والمحتوى عبر المنصات والخدمات. كما أن تنسيق جهود التغيير عبر العشرات من الجهات الحكومية وتلبية معايير الأمم المتحدة (UN) شكّل تحدياً معقداً.

ب. الحل الذي قدمناه

بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية (DGA)، صممنا استراتيجية شاملة وخارطة طريق للفترة 2026-2030، وحددنا المستهدفات والمبادرات، وطورنا خططاً موحدة لإدارة التغيير لـ 26 جهة حكومية، وأنشأنا أطراً تنظيمية وإرشادات للمحتوى الرقمي. كما قدمنا تقييمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI)، وأدوات للمقارنة المعيارية (Benchmarking) وإصدار التقارير، إلى جانب توفير برامج تدريبية، وورش عمل، و500 ساعة استشارية.

ج. أبرز الإنجازات

أثمر المشروع عن تقديم 32 تقريراً دورياً تغطي مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، ومؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، ومؤشر نضج التقنيات الحكومية (GTMI)، ومؤشر الحكومة الرقمية (DGR)، بالإضافة إلى إعداد ست ورش عمل دولية، والحصول على رخصة لاختبارات سهولة الوصول الخارجية، وإصدار تقارير تسويقية تربط الإنجازات بالمؤشرات. كما ساهم في مواءمة المحتوى والسياسات مع المعايير العالمية، وتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي (AI)، وتحسين مكانة المملكة في التصنيفات العالمية للحكومة الرقمية.