يؤسس هذا المشروع إطار عمل للحوكمة ولوائح تنظيمية داعمة تهدف إلى تحسين آلية تعامل الجهات الحكومية مع ملاحظات المستفيدين. ويوضح الإطار الأدوار والمسؤوليات، ويؤسس آليات الرقابة، ويحدد متطلبات إدارة البيانات وإعداد التقارير. كما يراجع المشروع التشريعات ذات الصلة لضمان المواءمة، ويقدم توصيات بتعديلات من شأنها تعزيز مبدأ المساءلة.
أ. التحدي
في ظل غياب الحوكمة الواضحة والدعم التنظيمي، واجهت الجهات الحكومية صعوبات في تنسيق الجهود ومراقبة الامتثال لمعايير الاستجابة لملاحظات المستفيدين.
ب. الحل الذي قدمناه
طور فريقنا نموذج حوكمة يحدد لجان صنع القرار، ومسارات التصعيد، ومؤشرات الأداء. كما قمنا بصياغة اللوائح والأدلة الإرشادية للسياسات لدعم عمليات التنفيذ، ونظمنا ورش عمل لتوحيد رؤى أصحاب المصلحة.
ج. أبرز الإنجازات
تم اعتماد إطار حوكمة متماسك ولوائح تنظيمية داعمة، مما يضمن إدارة متسقة لملاحظات المستفيدين على مستوى القطاع الحكومي. كما تحسنت مستويات الامتثال والرقابة، وأصبحت الأدوار والعمليات ومسؤوليات المساءلة أكثر وضوحاً للجهات المعنية.
Client:
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
تاريخ البدء:
2024
تاريخ الانتهاء:
2025
Service Area:
تجربة العملاء
Client Sector:
الجهات الحكومية والعامة
Duration:
سنة واحدة
Client URL:
Status:
Completed