مكونات المشروع
قيّمت الدراسة التي استمرت ثلاثة أشهر أسواق الخدمات الرقمية والأطر التنظيمية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وقد حللت الدراسة قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وحددت السلطات المسؤولة، وقارنت خصائص السوق، وحددت الثغرات التنظيمية، وقيمت أثر اعتماد تشريعات مماثلة في المنطقة.
A. التحدي
يعمل الوسطاء الرقميون عبر الحدود دون إطار تنظيمي موحد، مما يعرض المستخدمين للمخاطر ويخلق حالة من عدم اليقين. وتحتاج المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إرشادات بشأن ما إذا كان ينبغي اعتماد تشريع مماثل لقانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
B. الحل الذي نقدمه
قمنا بمراجعة هياكل السوق واللوائح التنظيمية القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وقمنا بتحليل قانون الخدمات الرقمية، وحددنا السلطات المسؤولة وقيّمنا أوجه التشابه والاختلاف في السوق. اقترحنا خيارات تنظيمية وخارطة طريق لتنفيذ إطار عمل موحد على المستوى الوطني أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
C. الإنجازات الرئيسية
قدمت الدراسة تحليلاً شاملاً وسلطت الضوء على الثغرات التنظيمية وقدمت توصيات قابلة للتنفيذ. وتلقى صانعو القرار خارطة طريق واضحة لسن قانون موحد للخدمات الرقمية وتعزيز حماية المستهلك والرقابة على السوق.
الأسئلة المتداولة
ما هو الهدف من دراسة تنظيم الخدمات الرقمية الموحدة؟
ما أهمية وجود لائحة تنظيمية موحدة للخدمات الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي؟
من كان العميل لهذا المشروع؟
تعرف على المزيد عن هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا
من هي شركة كايزن للاستشارات؟
اعرف المزيد عن كايزن
ما هي الأسواق والنماذج التنظيمية التي تم تحليلها في الدراسة؟
تفاصيل المشروع
Client:
هيئة الاتصالات والفضاء والتكنولوجيا
تاريخ البدء:
2023
تاريخ الانتهاء:
2023
Service Area:
التحول الرقمي
Client Sector:
الحكومة
Duration:
ثلاثة أشهر
Client URL:
Status:
Completed