مكونات المشروع

يشمل المشروع تأسيس وتشغيل صندوق دعم الجمعيات والاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وبناء منظومة متكاملة وسوق ديناميكي للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. ويتم تنفيذ ذلك عبر عشرة مسارات عمل تغطي تأسيس الكيان المؤسسي، وتطوير الاستراتيجية ونموذج التشغيل، وبناء الهيكل التنظيمي ومكتب إدارة المشاريع، وتنمية القدرات، وإطلاق مسرّعة الشركات الاجتماعية، وتصميم النماذج الاستثمارية والتمويلية، وتطوير إطار قياس الأثر، وتنفيذ برامج التوعية، وبناء الأنظمة الرقمية وأتمتة الإجراءات، وتفعيل الحوكمة والتقارير. كما يدمج المشروع أطر تجربة المستفيد (CX) ورسم رحلات المستفيدين لتعزيز التفاعل، وتحسين الوصول، ورفع جودة تقديم الخدمات.

أ. التحدي

تمثل التحدي في غياب منظومة متكاملة للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي تجمع بين الحوكمة، والتمويل، وبناء القدرات، والتوعية، وقياس الأثر، وتجربة المستفيد. وقد تفاقم ذلك بسبب تشتت رحلات المستفيدين، ومحدودية الوعي عبر القطاعات، والحاجة إلى تمكين الجهات غير الربحية، مع بناء سوق منظم ومستدام يتمحور حول المستفيد ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ب. الحل الذي قدمناه

قدمنا نموذجًا متكاملًا لتأسيس وتشغيل الصندوق، شمل تطوير الاستراتيجية، وبناء نموذج التشغيل، وتأسيس الهيكل التنظيمي، وتصميم مسارات العمل العشرة. كما تضمن الحل تفعيل مسرّعة الشركات الاجتماعية، وبناء القدرات، وتطوير المحتوى ونقل المعرفة، وإطلاق برامج التوعية، وبناء منصة رقمية متكاملة، وتصميم إطار لقياس الأثر، وتنفيذ المشروع عبر مراحل متدرجة لضمان التكامل والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتصميم أطر تجربة المستفيد (CX)، ورسم رحلات المستفيدين، وتحسين نقاط التفاعل لتعزيز جودة التجربة وسهولة الوصول.

ج. أبرز الإنجازات

تم تأسيس نموذج متكامل لصندوق الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي مدعوم بتصميم تجربة المستفيد ورحلاته؛ وتطوير الاستراتيجية ونموذج التشغيل؛ وإنشاء الإدارات ومكتب إدارة المشاريع؛ وإطلاق مسرّعة الشركات الاجتماعية؛ وبناء القدرات وتأهيل الكوادر؛ وتعزيز وعي القطاع والمجتمع؛ وتطوير إطار قياس الأثر؛ وأتمتة الإجراءات عبر منصة رقمية؛ وتحسين تجربة المستفيد؛ وتحقيق جاهزية تشغيلية تدعم الاستدامة وتعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي.