ماذا نعرف عن نموذج (4Cs) للتحقق من الشواهد؟
من أدوات التدقيق والتقييم وفق متطلبات المواصفات القياسية الدولية
من أدوات التدقيق والتقييم وفق متطلبات المواصفات القياسية الدولية
يقدّم نموذج (4Cs) عدسةً عمليةً يحكم بها المدقق والمقيّم على المعلومات الموثقة قبل قبولها شاهداً موضوعياً على المطابقة وفق متطلبات المواصفات الدولية. ويقوم النموذج على أربعة اعتبارات: أن تكون المعلومات الموثقة صحيحة، ومكتملة، وحديثة، ومتسقة. ويخلص إلى أن جودة التدقيق تُقاس بمعيارية العدسة التي يُفحص بها الدليل قبل إقرار الحكم عليه.
المقدمة
الأمر اللافت في طبيعة العلاقة بين المعرفة والخبرة أنها متداخلة وتبادلية على نحوٍ يصعب فيها أن نحدد أيهما له الأثر الأكبر في نمو الآخر! غير أنه من المهم - على أية حال - أن ندرك أن المعرفة وحدها لا تكفي للحصول على القيمة المستدامة في صناعة التدقيق والتقييم وفق متطلبات أنظمة الإدارة والاعتماد المرتبطة بالمواصفات الدولية، فالخبرة تنتج حتماً من ممارسة وتطبيق ما نكتسبه من معارف، ثم إن الخبرات المكتسبة في حد ذاتها تدفعنا لإرساء معارف نوعية جديدة نابعة من تلك الفنون التي ولدتها الخبرات المكتسبة المتراكمة، وهكذا هو الأمر إذن!
المدققون والمقيمون يحتاجون إلى البناء المستمر للقدرات باكتساب مستمر للفنون فضلاً عن المعارف والمهارات المستقرة والثابتة في مسارات التعلم المعروفة، وفنون التدقيق والتقييم تظل ذلك الجانب الإنساني ال الذي يتطور باستمرار ويسمح للمتمرسين بنقل خبراتهم وإكسابها للآخرين، وهي قيمة أصيلة ينبغي الحفاظ عليها في معدننا بعيداً عن حسابات (البيزنس) وأعتقد أن لها دور وافر في صناعة السمعة والأثر للخبراء والمستشارين أصحاب الهمّ والهمّة.
سأحاول هنا تحويل أحد تلك الفنون إلى معرفة موثقة لعلها تسهم في دعم زملاءنا ذوي الصلة بعمليات التدقيق والتقييم من الممارسين المتمرسين أو الممارسين الجدد في صناعة التدقيق والتقييم، ودونكم هذا النموذج (4Cs) وهو مستقى من إرشادات مرجعياتنا الأساسية في مجال التدقيق والمراجعة على أنظمة الإدارة وفق المواصفة الدولية SO 19011:2026 في واقع الأمر لابد أن ندرك أن عمليات التدقيق والتقييم في مجالات أنظمة الإدارة والاعتماد ليست مجرد تأشير على قائمة. فاللحظة الحقيقية تبدأ حين تظهر المعلومات الموثقة على هيئة وثيقة أو دليل أو نظام أو سجل أو غيرها - بطريقة إلكترونية أو يدوية - أمام ناظريك، ثم يأتي السؤال هنا: أهو شاهد يستحق أن يُبنى عليه حكم؟ فالمواصفات الدولية الصادرة عن ISO لا تكتفي بطلب "معلومات موثقة"، بل تفترض ضمناً أن هذه المعلومات صالحة لتكون شاهداً موضوعياً على المطابقة، قابلة للتحقق منها كما ينص مبدأ التدقيق القائم على الشواهد والأدلة، وهذا الشرط بالذات هو ما تختبره الخبرة العملية للمدقق أو مقيّم الاعتماد، لا النص وحده، وهذا ما يميّز الحكم المهني عن مجرد التحقق الشكلي.
ومن واقع الممارسة، يمكن بمرجعية المواصفة الدولية المذكورة إيجاز أربع اعتبارات تحسم قبول أي معلومة موثقة (سواء كانت وثيقة أو سجلاً) كشاهد موضوعي - تشكّل معاً نموذجاً بسيطاً أطلقت عليه: (4Cs) كي يسهل التعامل معه واستدعاؤه من الذاكرة عن الحاجة.
نموذج (4Cs) لا يتم التعامل معه كقائمة تحقق إضافية تُثقل عمل المدققين والمقيمين، بل هو أحد فنون صناعة التقييم والتي تمنحنا عدسةً واحدةً ننظر من خلالها إلى الدليل الذي يتم تقديمه قبل أن يتم اعتباره دليلاً موضوعياً كافياً على تحقق المتطلب أو المعيار، وغياب أي من عناصر نموذجنا قد لا يعني بالضرورة حالة عدم مطابقة NCR، لكنه يعني أن المتطلب أو المعيار المستهدف بحاجة إلى مزيد من التحقق قبل أن نطلق حكماً مباشراً عليه، وعلى المدقق أو المقيم أن ينظر بعمق أكبر قليلاً قبل أن يقر استنتاجه.
جودة التدقيق والتقييم – يا صديقي- لا تُقاس بكم المعلومات الموثقة والممارسات التي تم التحقق منها، بل بمعيارية العدسة التي مرّت من خلالها، وهو ما يمنح "عملية التحقق من الشواهد" في عمليات التدقيق والتقييم معنىً يتجاوز الشكل إلى القيمة.